طرفداری | رضا شاه منصوری کارشناس حقوقی فوتبال درباره قانون سقف قراردادهای بازیکنان می‌گوید این قانون هم در اجرا و هم از لحاظ جریمه‌های تخطی از قانون دارای ایراد و ابهام است و این باعث نگرانی می‌شود.
رضا شاه منصوری در گفت‌وگو با طرفداری پیرامون قانون سقف قراردادهای بازیکنان اظهار داشت:
ما ازسال گذشته با چندین دستورالعمل و قانون روبرو بودیم که هدف این قوانین جلوگیری از افزایش مبلغ قراردادها بود؛ در ادامه این مسیر، ما شاهد چندین وچند دستورالعمل نقل و انتقالات از جمله آییننامه نقل و انتقالات، آییننامه بکارگیری بازیکنان، و در نهایت دستورالعمل ثبت قراردادها بودیم. من فکر می‌کنم که آنچه که در این زمینه بسیار اهمیت دارد و باعث ایجاد نگرانی می‌شود، احرای این قانون است.
وی با اشاره به قوانین مشابه دیگر ادامه داد:
تجربه ما نشان می‌دهد اجرای این دستورالعمل کار ساده ای نیست. به عنوان مثال در بحث سقف بودجه‌ها ما چقدر موفق عمل کرده‌ایم و باشگاه‌های ما چقدر خود را ملتزم به اجرای این قوانون می‌دانند؟
این کارشناس حقوقی فوتبال، درباره تجربه مشابه در سایر کشورها بیان کرد:
درست است که قوانین فوتبال در همه جای دنیا یکسان است و هر قانونی که در کشورهای حرفه‌ای اجرا می‌شود بایستی در ایران هم اجرا شود اما نباید فراموش کرد که ما شرایط متفاوتی چه از نظر سخت‌افزاری و چه از نظر نرم‌افزاری داریم. به‌عنوان مثال بازی شمس‌آذر قزوین با سپاهان اصفهان در اراک برگزار می‌شود.
وی ادامه داد:
در واقع اگر ما بخواهیم صادقانه با قضیه برحورد کنیم در بحث صدور مجوز حرفه‌ای و استانداردسازی فاصله زیادی داریم. علاوه بر همه این‌ها ما با مشکل گرانی بازیکنان هم روبرو هستیم آن هم در شرایطی که سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی تیم‌های لیگ برتر عملا درامد آنچنانی ندارند؛ نه حق پخش تلوزیونی می‌گیرند و نه تبلیغات محیطی آنچنانی دارد.
شاه‌منصوری از ایجاد چرخه‌ای معیوب در صورت نبود قوانین محدودکننده گفت و افزود:
وقتی تیم‌های متمول پیشنهادهای نجومی به بازیکنان بدهند، تیم‌های کم‌برخوردار هم ناچار می‌شوند همان بازیکنان را با قیمت‌هایی که از سوی تیم‌های متمول پیشنهاد شده در احتیار بگیرند و این موضوع باعث ایجاد چرخه‌ای معیوب و شکافی معنادار بین چند تیم متمول و بقیه تیم‌ها می‌شود بنابراین ما ناچاریم تا زمانی که شرایط اقتصادی کشور و لیگ به یک ثباتی برسد، دست به عصا پیش برویم.
این کارشناس حقوقی با بیان اینکه ما در مقطعی از تاریح فوتبال هستیم که سعی داریم خود را با قوانین جهانی منطبق کنیم، تصریح کرد:
ممکن است اتفاقاتی در راستای دور زدن قانون وجود داشته باشد؛ مثلا وجوهی پرداخت شود که منبع مشخصی ندارند و منبع آن‌ها باشگاهها نباشند، یا پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی نامشخصی اتقاق بیافتد و همه این موارد در سازوکار فعلی قراردادها و قانون سقف قراردادها وجود دارد اما با این حال من فکر می‌کنم باز هم کلیت این قانون خوب است چون تصور کنید اگر همین قوانین هم نبود ما با چه فوتبال گرانی سر و کار داشتیم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا مجازات‌هایی که برای تخظی از قانون در نظر گرفته شده بازدارندگی لازم را دارد یا خیر بیان کرد:
من فکر می‌کنم تا حدودی این بازدارندگی را داشته. به عنوان مثال ما سال گذشته جرائم 10- 20 میلیارد تومانی هم برای خروج از سقف قراردادها داشتیم و فکر می‌کنم اگر جرائم انصباطی سازاری داشته باشند که بر اساس معیارهای مشخصی تعیین شوند و بر اساس قانون باشند این جرائم هم می‌توانند موثر باشند بنابراین قانون سقف قراردادها نه‌تنها در اجرا دارای نقص است بلکه در جرائم هم نیازمند ساز و کار و معیارهای روشن ومشخص است.