پژوهش اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها

پژوهش اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها

تحقیق اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها ۳۷
فرمت فایل doc
حجم فایل ۴۰ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۷۶

پژوهش اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها

فروشنده فایل

کد کاربری ۳۱۷۱

کاربر

پژوهش اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها


تحقیق اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها

مقدمه:

در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود که نه تنها در آن ایام بلکه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یکی از این اصول بسیار مهم و در رأس آن و به تعبیری یکی از اصول مسلم مذهب اسلام در امور کیفری اصل معروف قبح عقاب بلابیان و یا بعبارتی منع عقاب بلابیان می باشد یعنی تا زمانیکه عملی از ناحیه شارع به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات شرعی هم برای آن معین نشده باشد، نمیتوان آن عمل را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود. این همان امریست که امروز تحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانین کیفری دنیا دیده میشود. در آن زمان نیز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زیر: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را که مستحق حد بود تعریف نمود. و حد هر یک از آنها را هم بیان نموده است.

منظور از این اصل آن است که جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ایام قدیم چنین اصلی وجود نداشت. تنها قانون حمورابی و تا حدودی هم قوانین زردشت آنهم برای جلوگیری از انتقام شخصی برای پاره ای از جرائم که جنبه خصوصی داشتند (یعنی از جمله جرائمی بودند که از طرف فردی علیه فرد دیگر ارتکاب می یافت) مجازات تعیین نموده بودند. اما در حقوق جزائی اسلامی این امر جنبه کلی و همگانی یافت جرائم آن ایام و مجازات آنها تحت قاعده معین درآمد.

نه تنها برای جرائم خصوصی با پیروی از اصل معروف «چشم به جای چشم و دندان به جای دندان» مجازات قصاص برقرار گردید، بلکه برای بسیاری از جرائم که جنبه عمومی داشت، چون سرقت – زنا – شرب خمر – سرقت مسلحانه و غیره حد شرعی تعیین گردید.

فلاسفه مکتب کلاسیک معتقدند درست است که انسان به حکم طبیعت و غریزه خود مجبور به زندگی در اجتماع است و درست است که لازمه زندگی در اجتماع رعایت نظم و مقررات عمومی است، ولی بایستی این مقررات عمومی قبلاً بوی اعلام گردد تا مشارالیه بداند که از ارتکاب چه اعمالی ممنوع گردیده است. انسان هرگز قادر نخواهد بود بکمک قوانین اخلاقی و یا مذهبی حد و مرز اعمال مباح و ممنوع را بشناسد. فقط مقنن است که میتواند به نمایندگی از اجتماع این حد و مرز را تعیین و به اطلاع عامه برساند. هرگاه چنین اعلام قبلی به کسی نشده باشد، تعقیب بعدی وی برخلاف عدل و انصاف و منطق است. این استدلالات مورد قبول نویسندگان اعلامیه حقوق بشر قرار گرفت. ماده ۱۸ اعلامیه حقوق بشر در این زمینه حاکی است: «…هیچکس را نمی توان مجازات نمود مگر بموجب قانونی که قبل از ارتکاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد…» نویسندگان این اصل آن چنان برای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها اهمیت قائل بودند که با درج آن در اعلامیه حقوق بشر آنرا در ردیف سایر حقوق اساسی بشر قرار دادند.

نکته ای که ذکر آن ضروری است آنکه: در مملکت ما اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها سوابق طولانی تری دارد. در دین مقدس اسلام اصلی بنام «منع عقاب بلابیان» وجود دارد. منظور از این اصل شرعی آن است که تا زمانیکه عقاب و مجازاتی از طرف شارع برای عملی مقرر نشده باشد هیچکس را نمیتوان مجازات نمود. این امر همانست که امروزه تحت عنوان اصل قانونی بودن مجازات‌ها شناخته شده است. ولی از آنجا که با افول محاکم مذهبی، اصل «منع عقاب بلابیان» هم از طرف سلاطین و پادشاهان و حکام از نظر افتاده بود، لذا مقنن ها به هنگام تنظیم قانون اساسی در قبل از پیروزی جمهوری اسلامی ایران آن اصل را از کشورهای اروپایی اقتباس نمودند.

قاعده قبح عقاب بلابیان و مقایسه آن با اصل قانونی بودن مجازات

به موجب این تعبیر، هیچ فعل یا ترک فعلی حرام نیست، مگر آنکه دلیل شرعی بر آن دلالت نماید. این قاعده با اصل «قانونی بودن جرم در حقوق معاصر» قابل مقایسه و با قاعده «قبح عقاب بلا بیان» بسیار نزدیک است. ظاهراا مفاد قاعده قبح عقاب بلابیان نخستین بار، در متون شیخ طوسی بیان شده است. در تفسیر تبیان زیر آیه شریفه «و ما کنّا …

اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها | سایت پژوهه پژوهشکده …

۲۴ آبان ۱۳۹۳ – این قاعدۀ قبح عقاب بلابیان که عبارت اخرای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات می‌باشد بیان می‌کند که عقاب و مجازات افراد بدون اینکه قبلاً از طرف مولی و شارع بیان شود و به اطلاع عموم برسد قبیح و زشت می‌باشد و شارع مقدس از این حرف‌ها منزّه می‌باشد.[۱] ولی با افول محاکم مذهبی و ظهور حکام و سلاطین خودکامه این اصل هم کنار …

اصل تناسب جرم و مجازات، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، …

۲۷ دی ۱۳۹۴ – متغیرها: اصل تناسب جرم و مجازات، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، جایگاه اصل تساوی در نظام های حقوقی بین المللی … و مجازاتها بوده که حاصل اصل قانونی بودن حقوق جزاست این اصل که در حقوق بین الملل ( بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر ) و نیز شرع مقدس و تعالیم اسلام (قاعده قبح عقاب بلا بیان ) به رسمیت شناخته …

حاکمیت یا عدم حاکمیت اصل ۱۶۷ ق.ا. در امور کیفری با نگاهی …

حاکمیت یا عدم حاکمیت اصل ۱۶۷ ق.ا. در امور کیفری با نگاهی به قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲٫ پژوهشهای فقهی. مقاله ۲، دوره ۱۲، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۵، صفحه ۲۵۷-۲۸۸ XML اصل مقاله (۳۳۶ K). نوع مقاله: مقاله پژوهشی. شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jorr.2016.58985. نویسنده. احمد حاجی ده آبادی. دانشیار دانشگاه تهران. چکیده. مطابق اصل ۱۶۷ …

در مورد اصل قانونی بودن جرایم در حقوق اسلامی توضیح دهید؟ | …

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ – چکیده: اصل قانونی بودن جرم و مجازات به مفهوم اولیه به دلیل اشکالات متعدد مبنایی و بعضی لوازم غیر عقلایی مردود است. بسیاری … قاعده همسو با مفهوم سلبی در فقه اسلامی قاعده «قبح عقاب بلا بیان» است. …. در حکومتی که واژه اسلام را به یدک می کشد ادعای عدم توافق اخلاقی بر مجرمانه بودن هم جنس بازی، قمار یا مشروب خواری و.

مجازات بازدارنده در قانون مجازات اسلامی – دانلود پایان نامه های …

۳-۱-۱- اسباب مجازات در تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده ۶۱ ۳-۱-۲- عطف بما سبق نشدن قوانین جزایی و قاعده قبح عقاب بلا بیان ۶۸ ۳-۱-۳- نسخ قانون ۷۴ ۳-۱-۴- عدم نسخ … بر این اساس پرسش های دیگری که در تبیین ماهیت و ضرورت وجودی این دسته از مجازات ها در این پژوهش پاسخ داده می شوند از این قرارند: جایگاه مجازات های بازدارنده در نظام …

انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه

برای مثال ماده ی ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نمونه ی بارز شکل گرایی قانونی است؛ چراکه مقرر می دارد در مورد حدودی که در قانون، ذکر نشده است، طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی عمل می شود. آیا این ماده مطابق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و قاعده ی قبح عقاب بلابیان است؛ یا این که صرفاً رفع تکلیف است که در جهت عدم ایراد شکلی به …

مجاری قاعده قبح عقاب بلا بیان – قانون سپید

قاعده قبح عقاب بلابیان که فقها با بیان اون معتقدند که هیچ کاری رو نمی شه جرم و گناه دونست مگه برایش نص صریحی از قانون یا کتاب الله وجود داشته باشه. این مقاله رو تقریبا سال … این قاعده ای برای اصل قانونی بدن جرائم و مجازات هاست که زیربنایی برای ماده ۲ قانون مجازات اسلامی است و در سر لوحه قوانین جزائی ایران قرار گرفته است.

قاعده قبح عقاب بلابیان و مقایسه آن با اصل قانونی بودن …

به موجب این تعبیر، هیچ فعل یا ترک فعلی حرام نیست، مگر آنکه دلیل شرعی بر آن دلالت نماید. این قاعده با اصل «قانونی بودن جرم» در حقوق معاصر قابل مقایسه و با قاعده «قبح عقاب بلابیان» بسیار نزدیک است. ظاهرا مفاد قاعده قبح عقاب بلابیان، نخستین بار در متون شیخ طوسی بیان شده است. در تفسیر تبیان زیر آیه شریفه «و ما کنا …
وارد نشده: پژوهش

بازرسی آموزشی (جرم انگاری قضایی) (منتشر در پیام آموزش …

۱۴ اسفند ۱۳۹۳ – چنانچه قانونگذار برای ارتکاب یا ترک عملی مجازات پیش‌بینی ننموده باشد، آیا می‌توان به استناد اصل یک صد و شصت و هفتم قانون اساسی و ماده (۲۱۴) قانون آیین دادرسی …. علاوه بر قاعده قبح عقاب بلا بیان اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها به سایر اصول و قواعد فقهی از جمله قاعده درأ، اصل اباحه و اصل برائت مستظهر است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *